مؤشر MSCI للأسواق الناشئة
يعرف مؤشر MSCI باسم “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال”، وهو المزود العالمي الخاص بصناديق الأسهم ومؤشرات أسواق صناديق التحوط والدخل الثابت وأدوات تحليل مؤشر البورصة للأصول المتنوعة، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مركز التجارة العالمي الموجود في الولايات المتحدة في مانهاتن الواقعة في مدينة نيويورك.
ويضم سوق MSCI والذي يصدر عن طريق مورجان ستانلي أسواق من 26 دولة حول العالم، وتمثل حوالي 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية، وتهتم المعايير الخاصة بالانضمام إلى مؤشر MSCI على سهولة الاستثمار والسيولة والشفافية.
وتعتبر الصين هي صاحبة أكبر حصة من المؤشر حيث أنها تستحوذ على أكثر من 30 % من وزن المؤشر، وتأتي بعدها كوريا الجنوبية وتليها تايوان، كما يتواجد في هذا المؤشر أيضا عدد من الدول العربية منها مصر والإمارات وقطر وانضمت حديثا المملكة العربية السعودية بعدما تم إدراج 30 شركة سعودية في المؤشر وتمثل قيمة هذه الشركات حوالي 1.42% من وزن هذا المؤشر العالمي.
يعتبر مؤشر مورجان ستانلي العالمي من أحد أهم مؤشرات الأسواق العالمية حيث يجمع المؤشر القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في أسواق الأسهم في البلدان المشاركة. ويعتبر المؤشر مقياسًا جيدًا لأداء الأسهم في الأسواق الناشئة. ويمثل 13 ٪ من إجمالي القيمة السوقية في العالم. يقدر أن 1.7 تريليون دولار يتم استثمارها في جميع صناديق الأسواق الناشئة.
كيف تأسس مؤشر MSCI العالمي؟
نشرت Capital International في عام 1968 مؤشرات تشمل سوق الأسهم العالمي الخاص بالأسواق غير الأمريكية، وقام موجان ستانلي في عام 1968 بترخيص حقوق المؤشرات من Capital International وأطلق عليها اسم “مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال”، وأصبح مؤشر MSCI في العقد الثامن من القرن الماضي المرجع الرئيسي للمؤشرات خارج الولايات المتحدة الامريكية.
استمر المؤشر في التوسع، حيث في عام 2004 استحوذ علي BARRA واستمر في التوسع. انضم الى هذا المؤشر الكثير من الشركات من عدة دول حيث يتداول فيه أسهم الشركات في أكثر من 24 دولة حول العالم، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة نيويورك.
كيف تطور المؤشر؟
منذ عام 1969 تم احتساب مؤشرات MSCI للأسهم العالمية والتي كانت تضم في البداية كل من MSCI EAFE و MSCI WORLD، ثم بدأت الشركة في استخدام العديد من العوامل من أجل تطوير مؤشراتها وكان من أهم هذه العوامل: التقلب، النمو، الحجم، الزخم، القيمة، السيولة، الاستقامة في الحجم، والرافعة المالية.
في يونيو 2017، أعلنت شركة MSCI . أنها ستضيف سهم China A. هذه الأسهم مدرجة في شنغهاي وشنتشن وهي مقومة باليوان. في 1 يونيو 2018، قامت بإضافة 200 شركة صينية مدرجة محليًا. نتيجة لذلك، اضطرت جميع الصناديق المتداولة في البورصة والتي تتتبع مؤشر MSCI إلى إضافة تلك الأسهم.
وفي يونيو 2019 ، كان العائد على الصندوق لمدة عام واحدًا للمستثمرين بنسبة 1.21٪ ، في حين بلغ العائد على سندات العائد على 10 سنوات 5.81٪.
أخر الدول العربية التي تم إدراجها في مؤشر MSCI العالمي
تم إدراج الشركات السعودية لأول مرة في مؤشر “إم أس سي آي” العالمي في 29 مايو 2019، بعد ما قررت شركة MSCI خلال شهر يونيو، وبعد مراجعتها السنوية لتصنيف أسواق الأسهم الدولية الخاصة بعام 2018، ترقية السوق المالية السعودية إلى رتبة الأسواق الناشئة من خلال إجرائين واحد في مايو، والثاني في أغسطس من نفس العام.
وفي المرحلة الأولى تم إدراج أسهم ثلاثين شركة سعودية فقط ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وقد وصلت نسبة الانضمام خلال المرحلة الأولى إلى قرابة 50 % من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية التي تم إدراجها خلال شهر أغسطس 2019 فقد مثلت هي الأخرى قرابة 50 % من وزن السوق السعودية في المؤشر العالمي للاسواق الناشئة.
وكانت المرحلة الأولى من الإدراج قد تمت بحسب أسعار إغلاق 30 شركة سعودية لتداولاتها في اليوم السابق لإدراجها، وقد ساهم هذا الإدراج في تعزيز وجهة سوق الأسهم السعودية وجعلها منصة استثمارية تجذب رؤوس الأموال العالمية.
الدول الأخرى التي تتداول أسهم منها في المؤشر
تتداول أسهم شركات من 26 دولة حول العالم في هذا المؤشر وهي بجانب المملكة العربية السعودية: مصر، الإمارات، قطر، الصين، تشيلي، البرازيل، التشيك، المجر، اليونان، كولومبيا، كوريا الجنوبية، ماليزيا، الهند، أندونيسيا، الفلبين، بيرو، المكسيك، بولندا، تايوان، تايلاند، روسيا، تركيا، جنوب أفريقيا، الأرجنتين وباكستان.
وتمثل الصين الأكبر وزنًا في المؤشر عند 31.55٪ ، وكوريا الجنوبية عند 12.37٪ ، وتايوان بنسبة 10.83٪ ، والهند بنسبة 8.97٪ ، والبرازيل بنسبة 7.65٪ ، والدول المتبقية عند 28.63٪. كانت القطاعات المالية وتكنولوجيا المعلومات وشركات التقدير الخاصة بالمستهلكين هي القطاعات الثلاثة الأولى في المؤشر.
ومن المفترض أن يتم إدراج مؤشر MSCI الكويتي في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في يونيو 2021.
دخول الكويت لمؤشر MSCI
تترقب الأسواق إدراج أسهم الكويت في مؤشر الأسواق الناشئة MSCI، لتتبع المملكة العربية السعودية، وذلك خلال يونيو 2021 القادم.
ويتطلب الانضمام إلى المؤشر أن يبلغ معدل دوران السهم نسبة 15% خلال عام واحد، هذا بالإضافة إلى النظر إلى معدل السهم الفصلي في العامين الأخرين.
كيف يعمل المؤشر؟
تختار MSCI الأسهم التي يتم تداولها بسهولة والتي تتمتع بسيولة عالية. كما أنه يجب أن يكون النشاط كبير على هذه الأسهم من قبل المستثمرين، وأن يكون ليس لديه أية قيود من المالك.
تحاول MSCI الموازنة بين دقة وكفاءة السهم، بحيث أن يكون لديها الكثير من الأسهم، ولكن في نفس الوقت أن تكون هذه الأسهم أساسية ولديها تمثيل جيد في السوق المحلي.
يتم تحديث هذا المؤشر بشكل يومي في أيام التداول من الاثنين إلى الجمعة، كما أنه تتم مراجعة مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أربع مرات في السنة – فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر. ووفقًا لـ MSCI، فإن المراجعات تحد من حجم التداول غير المبرر وتهدف إلى عكس التغير في أسواق الأسهم الأساسية. يحدث إعادة توازن المؤشر خلال مراجعات مايو ونوفمبر، حيث يتم إعادة حساب كل من نقاط قطع الغطاء المتوسطة والكبيرة خلال هذه الفترات.
وتتمتع مؤشرات MSCI بالقدرة على تغيير السوق. فعندما تتم إعادة توازن المؤشر، يجب على جميع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار المشتركة التي تتبع ذلك شراء وبيع الأسهم ذاتها. عادة ما تجد الأسهم التي تضاف إلى المؤشر أسعار أسهمها في ارتفاع. يحدث العكس للأسهم التي يتم إسقاطها من أحد المؤشرات.
مؤشر MSCI والاستثمار
يمكن للمستثمرين الاستثمار مباشرة في المؤشر، ولكن مع مراعاة المخاطر الاقتصادية والسياسية في هذه الأسواق الناشئة. يجب أن يكون المستثمرون الذين يلجئون إلى الأسواق الناشئة على استعداد لتلقي عائدات متقلبة. في حين أن هذه العائدات قد تكون كبيرة ، فإن فرصة الخسائر قد تكون أكبر. تسمح الأسواق الناشئة بالتنوع في محفظة المستثمر، حيث أنها أقل مشاركة في الأسواق المتقدمة بالفعل. هذا قد يقلل من المخاطر المفرطة المرتبطة بها.
